1395© کلیه حقوق برای وب سایت دیدبان زندگی محفوظ است.

قرق های اختصاصی برای حفاظت از حیات وحش

سمیه سهرابی

زیستگاه ها و حیات وحش به عنوان بخشی از موجودی محیط زیست هر کشور نقش و جایگاه بالایی در آینده توسعه پایدار و درخور آن کشور دارند؛ بنابراین توجه به مدیریت صحیح این منابع محیط زیستی در سطح کشور بر مبنای اصول و روش‌های علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت منابع محیط زیست به ویژه حیات وحش بر اساس رویکردهای مرسوم مشکلات متعددی را پیش روی این منابع قرار داده است. ارتقای سطح حفاظت از حیات وحش که عمدتا گونه های بارز و مشخص را دربر می گیرد به سطوح تنوع زیستی که همه زیستمندان زیستگاه‌ها را در بر می گیرد تحولی اساسی در بینش زیست محیطی جامعه جهانی به شمار می آید. زیستگاه و زیستمند همیشه رابطه ای متقابل داشته اند و حیات هر کدام به دیگری کاملا وابسته است. شکی نیست که حفظ زیستگاه باعث حفظ گونه های مختلف گیاهی و جانوری می‌شود؛ اما می توان از گونه ها نیز برای حفاظت یک اکوسیستم یا زیستگاه بهره برد یا حتی از یک یا چند گونه ارزشمند و دارای اعتبار برای جلب نظرها بهره جست و یک منطقه و بسیاری از گونه های دیگر را حفظ کرد.

ضرورت های اجتماعی، درک التزام توجه بیشتر به محیط زیست و حیات وحش، همسو شدن با تغییرات مثبت بین المللی در عرصه حمایت از حیات وحش و لزوم پایه گذاری یک سازمان مستقل دولتی با وظیفه حمایت و حفاظت از حیات وحش موجب شد در فاصله ای کوتاه در سال ۱۳۴۶ قانون شکارو صید تصویب و جایگزین قانون شکار شود و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید متولد شود که البته بعدها و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام داد. ممنوعیت شکار اصولا راه مناسبی نیست؛ زیرا گروه هایی از شکارچیان از این طریق امرار معاش می کنند و ممنوعیت شکار موجبات مشکلاتی را برای این عده و نیز تشویق به شکار غیر مجاز فراهم خواهد کرد. شکاری که دیگر ضابطه و مقرراتی بر آن حاکم نیست.

     قرق اختصاصی یعنی…
قوانین شکار وصید باعث تعیین سهمیه مشخص کردن آغاز و پایان فصل شکار، برنامه ریزی عملی تنظیم روش ها و متدهای شکار و صید، تعیین انواع اسلحه ووسایل ممنوع، تعیین انواع حیوانات حمایت شده و در معرض انقراض، مشخص کردن جانوران زیانکار و تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان و همچنین شرایط، ضوابط و تعرفه های صدور مجوز سالیانه شکار است. براساس آیین نامه اجرایی قانون شکارو صید قرق اختصاصی به محدوده ای از جنگل، مرتع، آب، آب بندان، کوهستان و زمین های بایر یا دایر اطلاق می شود که امتیاز شکارو صید در آن محدوده با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از حیوانات قابل شکارو صید پس از موافقت مقامات صلاحیتدار وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می شود. این تعریف قرق اختصاصی را محمد رضا صادقی، کارشناس حیات وحش می گوید. تعریفی که نشانگر عزم قانون گذار در جهت استفاده از ظرفیت های مردمی و مشارکت بخش خصوصی در جهت حفاظت از عرصه های طبیعی و حیات وحش به منظور بهره برداری پایدار واصولی از  آنهاست که بی تردید برخاسته از تفکرات پیشرو و کارشناسی و تخصصی در زمان تدوین شکارو صید در دهه ۱۳۴۰ است. صادقی در ادامه تحلیلش از تعریف قرق اختصاصی بیان می کند: علیرغم آنکه در آن سالها بسیاری از تهدیدات کنونی متوجه حیات وحش کشور نبود لیکن با دور اندیشی و نگاه به آینده قرق های اختصاصی را به عنوان یکی از ابزارهای حفاظت از حیات وحش مدنظر قرار داده است که البته به دلایل متعدد علیرغم گذشت سالیان زیاد از تصویب قانون و ضوابط مورد بحث فرصت اجرای آن فراهم نشد. به عبارت دیگر سازمان بدون اینکه مستقیما وارد تصدی گری شود وهزینه ای متحمل شود با ورود اشخاص ثالث مناطق حفاظت شده جدیدی ایجاد می کند که هزینه آن را بخش خصوصی خواهد پرداخت ودر مقابل درصدی از ما به التفاوت مازاد یعنی درصدی را از آنچه سازمان نداشته است بهره برداری می کند.

     نا کارآمدی سیاست قدیمی جریمه و حصار
در اندیشه امروزی حفاظت، سیاست قدیمی جریمه وحصار دیگر کارایی لازم را ندارد. در عوض تاکید اصلی بر ذینفع کردن و مشارکت اجتماعات محلی در امر حفاظت است. ساکنان روستاهای داخل یا مجاور زیستگاههای طبیعی باید در برنامه های حفاظتی سهیم باشند.آن طور که صادقی می گوید: در کشوری که شکار از نظر فرهنگی و اجتماعی لذت به شمار می رود و یکی از راه های گذران وقت است و به گونه ای در فرهنگ عامیانه نهادینه شده است سخن گفتن از ممنوعیت شکار چه برای مدتی کوتاه چه طولانی نه تنها علاقه شکار را به انزجار تبدیل نمی کند؛ بلکه منجر به شکل گیری مقاومتی منفی نسبت به قانون می شود.  اعمال ممنوعیت و یا کاستن از سهمیه شکار به طور غیر عادی تنها زمینه رونق فعالیتهای غیر قانونی و قاچاق را فراهم می آورد. استدلالی که صادقی در تاییدش می گوید: در کشورهای مختلف دنیا جهت پاسخ به حس لذت شکار و همچنین حفاظت محیط زیست شکارگاه های مصنوعی احداث می شوند تا به این روش هر دوخواسته قید شده تامین شود. در کشورهای پیشرو در عرصه حفاظت از محیط زیست در مناطقی نظیر پارک های ملی و مناطق حفاظت شده علاوه بر حفظ اکوسیستم های طبیعی و حیات وحش برنامه های دیگری نظیر طبیعت گردی توسعه فرهنگ زیست محیطی اشتغال زایی و توسعه اقتصادی پایدار با استفاده از ظرفیت های بومی و طبیعی موجود و جلب مشارکت های گسترده مردمی در حفظ محیط زیست با بهره مند ساختن جوامع محلی از منافع حفاظت و مدیریت در قالب الگوهای موفقی به اجرا گذاشته شده است که البته هیچکدام از این اهداف در حال حاضر در محدوده مناطق تحت حفاظت کشور آنگونه که شایان استناد باشد محقق نشده است.

   بیلان منفی جمعیت وحوش درکشور قابل انکار نیست
استفاده از شیوه های سنتی در امر حفاظت از محیط زیست و حیات وحش و عدم توسعه فرهنگ زیست محیطی و ناآشنایی غالب جوامع بومی ومحلی با مزیت های حفاظت از حیات وحش وبازخوردهایی که این موضوع می تواند در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و زیستی این جوامع ایفا کند نه تنها موجب کاهش معنادار تخلفات شکاروصید نشده بلکه مقابله بین محیط بانان و متخلفین شکاروصید بروز حوادثی تلخ و آسیب دیدن تعداد قابل توجهی از دو طرف را به همراه داشته است که البته استمرار این وضعیت نه تنها زیبنده جامعه متمدن و ارزشی ایران اسلامی نیست بلکه حیات وحش را نیز با تهدیدی جدی مواجه می کند. به گفته صادقی بیلان منفی جمعیت وحوش در کشور قابل انکار نیست و در حال حاضر جمعیت برخی گونه ها به مرز شکننده ای رسیده است. به اعتقاد این کارشناس حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست جهت تحقق رسالت های قانونی خود و حمایت وحفاظت موثر و کارآمد از تنوع زیستی کشور می بایست نگاه جدی به استفاده از مشارکت و همراهی جوامع محلی و نیز بخش خصوصی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین و مقررات را داشته باشد و حتی با بازنگری و اصلاح برخی قوانین وضوابط زمینه این همکاری و همیاری بیش از بیش ممکن و میسر سازد. بدون شک قرق اختصاصی به عنوان یک ظرفیت قانونی چنین امکانی را برای سازمان مذکور در جهت حفاظت حداکثری از حیات وحش و سرمایه های طبیعی کشورمان و بهره برداری پایدار وخردمندانه از آنها را فراهم می سازد.

     قرق اختصاصی ابزاری برای توسعه برنامه های حفاظتی
قطعا قرق های اختصاصی ابزاری است برای توسعه برنامه های حفاظتی در گستره طبیعی کشور. محمد رضا صادقی با بیان مطلب فوق توضیحات بیشتری می دهد و می گوید: شکل گیری قرق های اختصاصی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست موجب می شود تا با استفاده از ظرفیت هایی افزون برداشته های سازمان امکان حفاظت مستمر و هدفمند از حیات وحش در عرصه های طبیعی آزاد نیز به نحو مطلوب و موثری ایجاد شود و شاهد رشد جمعیت حیات وحش و احیای آن در زیستگاههایی که مورد دست اندازی گسترده واقع شده یا پتانسیل پذیرایی از جمعیت های حیات وحش را داشته؛ اما به دلیل عدم امنیت حیاتی لازم امکان رشد جمعیت گونه ها در آنها تاکنون میسر نشده است، باشیم.این کارشناس حیات وحش به نقش سازمان حفاظت محیط زیست نیز اشاره می کند و می گوید: سازمان حفاظت محیط زیست باید با اتخاذ سیاست های تشویقی امکان حضور علاقه مندان و سرمایه گذاری در این بخش را فراهم آورد و خود با برنامه ریزی دقیق و حساب شده بر عملکرد آنان نظارت و حاشیه ریسک آن را به حداقل برساند؛ بنابراین اگر اشخاصی با توجه به علائق شخصی حاضر به سرمایه گذاری در این کار کم بازده وغیر اقتصادی می شوند در حالیکه سوژه های بسیار پر سودی برای سرمایه گذاری آنها وجود دارد بایستی مورد تشویق و تایید قرار گیرند چون با توجه به شرایط موجود حیات وحش در کشور ایجاد قرق های اختصاصی و جلب مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.وی به تجربه کشورهای دیگر نیز اشاره و بیان می کند: در کشورهای پیشرفته، دارندگان سلاح های مجاز با بهره مندی از فرصت های حضور در شکارگاه ها و ایمان به عدالت در توزیع برابر فرصت ها و یا پروانه های شکار انگیزه خود را برای انجام فعالیت های غیر قانونی و قاچاق از دست می دهند و با پیوستن به سازمان های مردم نهاد و یا باشگاه های شکار تبدیل به نیروهای ارزشمندی می شوند که در عین اعتقاد به بهره برداری پایدار از حیات وحش بودجه ها وکمک های مالی و معنوی خود را برای صیانت از حیات وحش قرار می دهند.به گفته صادقی با این روش پارک ملی اثر طبیعی ملی پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده به عنوان پایلوت حیات وحش امن می مانند و در عوض شکار در مناطق قرق درصدی سود هم به محیط زیست تعلق می گیرد.علاوه بر این بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله کانادا و اسپانیا در کنار مناطقی مثل پارک ملی برای حفظ ژنتیک طبیعی گونه ها با نظارت دولت مناطق آزادی برای شکار در نظر گرفته اند.

     رونق گردشگری شکار
رونق گردشـــگری شــکار رونــد بازســازی و حفــظ گونه های نادر در معرض خطر را سرعت می بخشد و منجر به توسعه اقتصادی وفرهنگی جوامع محلی اطراف مناطق حفاظت شده می شود.صادقی معتقد است:  با کمک در آمدهای حاصل از گردشگری شکار، کمک هزاران شکارچی مجاز و جامعه محلی حاشیه زیستگاهها،  سطح حفاظتی مناطق افزایش یافته و از نرخ شکار غیرمجاز کاسته می شود. با توجه به نکته که گردشگری شکار یکی از پر سودترین انواع گردشگری در دنیاست.کمیسیون بقای گونه ها در اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت در ۹ اوت ۲۰۱۲ اعلام داشته است که بهره برداری عاقلانه و پایدار از حیات وحش می تواند هماهنگ با حفاظت از آن باشد و بدان کمک کند؛ زیرا فواید اجتماعی و اقتصادی ناشی از استفاده گونه ها می تواند انگیزه هایی برای حفظ آنان و زیستگاهشان در مردم ایجاد کند.این کارشناس حیات وحش با صحه بر این موضوع عنوان می کند: منافع حاصل از صدور پروانه ها و توسعه سازمان یافته شکار و شکارگری به شکل پایدار می تواند در مسیر آموزش جوامع محلی به کار گرفته شود و نقش ساکنان محلی را در حفاظت از مناطق افزایش دهد.تکثیر گونه ها و همچنین اختصاص بخش قابل ملاحظه ای از درآمدها به پروژه هایی مانند پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی و موارد مشابه آن گامهایی مهم در ایجاد تعادل بیشتر درطبیعت است.

     دست های خالی سازمان محیط زیست
اینکه سازمان محیط زیست فاقد نیروی انسانی و بودجه لازم برای حفاظت از ۱۸ میلیون هکتار از مناطق چهارگانه است، بر هیچ کس پوشیده نیست. تعداد کل پرسنل آن ۳۵۰۰ نفر است در حالی که برای ایجاد یک سطح حداقلی از حفاظت به پنج برابر تعداد کنونی محیط بان نیاز است. سازمان هم اکنون در تامین پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز پاسگا ه ها با مشکل مواجه است و حتی آب و علوفه مورد نیاز زیستگاه ها را نمیتواند تامین کند. درکنار کمبود اعتبارات، سوء مدیریت سازمان محیط زیست با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و رویکرد احساسی باعث تشدید تخریب زیستگاه ها و افزایش شکار غیر مجاز به عنوان دو عامل اصلی کاهش نگران کننده جمعیت حیات وحش ایران شده است. متاسفانه سازمان در طول ۲۵ سال گذشته به جای مشارکت افراد ذی نفع در زیستگاهها از جمله شکارچیان مجاز و جامعه محلی رویکرد حفاظت فیزیکی و برخورد پلیسی را پیش گرفت. اینها نقاط ضعفی است که صادقی به آن اشاره می کند و می گوید:در سال ۱۳۶۹ با اعلام مناطق شکار ممنوع عملا شکارچیان از زیستگاه ها دور شدند. نتیجه این اقدام مرگ ۱۱۳ محیط بان و بیش از ۳۰۰ شکارچی غیر مجاز بود. نکته تاسف برانگیز این بود که حذف شکار ضابطه مند و عدم صدور پروانه شکار نتوانست به حفظ جمعیت حیات وحش کمک کند. ممنوعیت شکار وعدم مدیریت تقاضا برای شکار زمینه تخلف و شکار غیر مجاز را بیشتر کرده است. نمونه بارز این مدیریت غلط را در پارک ملی گلستان می توان دید. در این پارک ملی پروانه شکاری صادر نمی شود؛ اما جمعیت چهارپایان آن طی دو دهه اخیر از ۲۳ هزار راس به دوازده هزار راس کاهش یافته است. واقعیاتی تلخ که این کارشناس به آن اشاره کرد.

امتیاز به این مقاله
بدون نظر

پیام بگذارید